سازمانهای بینالمللی اغلب بهعنوان فضاهایی توصیف میشوند که در آنها گفتوگوی دیپلماتیک امکان رسیدن به توافق درباره مسائل مشترک را فراهم میکند. برای اینکه یک مسئله از یک تهدید نوظهور در حوزه سلامت عمومی گرفته تا خطرات احتمالی یک فناوری جدید یا حتی تعیین آستانه قابلقبول برای مداخله نظامی بهدرستی فهم و حل شود، کارکنان این سازمانها به سراغ متخصصان در همه حوزههایی همچون ویروسشناسان، اقتصاددانان، حقوقدانان و دیگر کارشناسان میروند. اما مشکل دقیقا از همینجا آغاز میشود که چه کسی “متخصص معتبر” محسوب میشود؟ برای هر مسئله کدام حوزه تخصصی مرتبط تلقی میشود؟ متخصصان بر اساس چه معیارهایی انتخاب میشوند؟ بر اساس مدرک دانشگاهی، تعداد ارجاعات علمی، حضور در رسانهها یا سابقه فعالیت در موقعیتی مشابه؟
برای مثال، با آغاز همهگیری کووید19 سازمان جهانی بهداشت یک کمیته اضطراری تشکیل داد که ریاست آن را دیدیه هوسَن، مدیرکل پیشین سلامت دولت فرانسه بر عهده داشت. اعضای این کمیته نمایندگانی از 13 کشور عضو سازمان جهانی بهداشت بودند که همگی مدرک دکتری داشتند، برخی نماینده وزارتخانههای بهداشت کشورهای خود بودند و برخی دیگر استاد دانشگاه. یک هیئت مشورتی تکمیلی نیز نمایندگانی از سازمانهای دیگری مانند سازمان بینالمللی دریانوردی و سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی در اختیار داشت. به بیان دیگر در هر مرحله از فرایند بهکارگیری متخصصان، تصمیمهایی گرفته میشد که برخی معیارهای انتخاب را بر معیارهای دیگر ترجیح میداد. انتخاب متخصصان هیچگاه کاملا بینقص نیست. اما تمرکز صرف بر خود متخصصان کافی نیست. بهطور کلی کسانی که متخصصان را به کار میگیرند آن کسانی هستند که سیاستگذاری میکنند. این “بسیجکنندگان تکنوکرات” که معمولا کارکنان سازمانهای بینالمللیاند از متخصصان برای تدوین سیاستهایی استفاده میکنند که بیطرف، مبتنی بر شواهد و مورد تأیید کارشناسان معرفی میشوند. هرچند گاهی خود متخصصان نیز به نمایندگی از این نهادها سخن میگویند، تفاوتی اساسی میان آنها وجود دارد، تکنوکراتها و متخصصان یکی نیستند. با این حال هم خود سازمانهای بینالمللی و هم منتقدانشان بهندرت میان تخصص بهعنوان یک پدیده و منطق تکنوکراتیکی که جایگاه تخصص را در سیاست تعیین میکند، تمایز قائل میشوند. اظهارنظر سادهانگارانه مایکل گوو، سیاستمدار محافظهکار بریتانیایی، در سال 2016 که گفته بود “مردم این کشور دیگر از کارشناسان خسته شدهاند”، از این نظر اشتباه بود. البته نه به این دلیل که اعتبار دانشمندان را زیر سؤال برد! اقدامی که با واکنش شدید بسیاری از آنها روبهرو شد و در واقع بر خلاف نظر گوو مشت نمونه خروار نیست. او بعدتر توضیح داد که منظورش رد کردن واقعیت، شواهد و دقت نبوده، بلکه مخالفتش با افراد مشخصی از سازمانهای مشخص بوده است. آنچه مردم از آن خسته شده بودند در واقع متخصصان نبودند، این تکنوکراتها بودند که همه را خسته کردند.
برداشت عمومی از تخصص
مشروعیت سازمان ملل نمیتواند صرفا بر تکرار بیپایان این شعار استوار باشد که کارشناسان بیطرفاند. این خلط مفاهیم همچنان سازمانهای بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد و اغلب آنها را نسبت به مسئله اصلی نابینا میکند. دشواری پیدا کردن متخصصان مناسب البته مسئله مهمی است، اما تبدیل این واقعیت که “با متخصصان مشورت شده” به “بخشی از هویت و مشروعیت یک نهاد”، مسئلهای کاملا متفاوت ایجاد میکند. برای نمونه هنگامی که سیاستهای مشروط صندوق بینالمللی پول بر اساس مدلهای علمی و اقتصادی توجیه میشود که توسط اقتصاددانان برجسته جهان طراحی شده باشد. ممکن است چنین به نظر برسد که این متخصصان هستند که موضع سیاسی گرفتهاند در حالیکه در واقع این تکنوکراتهایی بودهاند که آنها را به خدمت گرفتهاند و از دانششان در مسیر سیاستگذاری استفاده کردهاند. فارغ از اینکه آیا این اقتصاددانان واقعا متخصصان درست بودهاند یا انگیزههای سیاسی خاصی داشتهاند که آنها را به صندوق بینالمللی پول نزدیک کرده، پرسشی مهمتر این است. وقتی سازمانهای تکنوکراتیک ادعا میکنند که به نام تخصص سخن میگویند، چه اتفاقی برای برداشت عمومی از خود تخصص رخ میدهد؟ این پرسش با منطق شکلگیری سازمانهای بینالمللی مدرن ارتباطی عمیق دارد. بخش مهمی از اقتدار این سازمانها نه از اراده مردم سرچشمه میگیرد و نه از قدرت اجبار! منبع اقتدار آنها ادعای برخورداری از دانشی برتر است، دانستن اینکه تجارت چگونه باید تنظیم شود؟ رودخانهها چگونه باید مدیریت شوند؟ بیماریها چگونه باید مهار شوند یا ارزها چگونه باید تثبیت شوند. تخصص گویی بهصورت خودکار اقتدار تولید میکند. همین تصور نهادینهشده همچنان یکی از پایههای مشروعیت سازمانهای بینالمللی است. اما رضایت خاطر پنهان در این تصور میتواند به مشکلی بیمارگونه تبدیل شود. هنگامیکه سازمانهای بینالمللی با مخالفت مواجه میشوند، نمایندگانشان اغلب بر شواهد بهعنوان پایه کار خود تأکید میکنند. در اوج همهگیری کووید19 آنتونیو گوترش-دبیرکل سازمان ملل در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی گفت در برابر پوپولیسم و ناسیونالیسمی که رقابت بر سر واکسن را تشدید کرده بود، باید علم راهنمای ما باشد و به واقعیت متصل بمانیم. اما اگر علم یک امر واحد و یکپارچه نباشد که بتوان آن را بهسادگی وارد فرایند سیاستگذاری کرد، چنین جملاتی دقیقا چه کاری انجام میدهند؟ البته بخشی از انتقادهایی که علیه سازمان ملل مطرح میشود ممکن است بیش از آنکه ناشی از یک نارضایتی واقعی باشد، با هدف امتیازگیری سیاسی مطرح شده باشد. اما مشروعیت سازمان ملل نمیتواند بر تکرار بیپایان این شعار بنا شود که تخصص بیطرف است. این نوع اظهارنظرها تصویری از جدایی روشن میان سیاست و تخصص ارائه میکنند، جداییای که بیشتر یک آرزوست تا یک واقعیت.
با وجود آنکه مفسران و پژوهشگران سالهاست به این موضوع اشاره کردهاند،اما پیامدهای آن هنوز روشن نیست. اگر بهکارگیری تخصص تا این اندازه دشوار و شبیهسازی آن تا این اندازه آسان است، آیا تخصص همچنان میتواند اقتداری بدیهی و خودکار ایجاد کند؟ دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری آمریکا در سال 2016 میگفت کارشناسان افتضاحاند. اما دولت او امروز صرفا بازی “کارشناس خودت را بیاور” را انجام میدهد، بدین معنی که به جای کنار گذاشتن کارشناسان، کارشناسانی را انتخاب میکند که با روایت و سیاست مورد نظرش سازگار باشند. در سطح بینالمللی نیز بیاعتمادی حتی در موضوعاتی که در ظاهر کاملا تخصصیاند، باقی مانده است. نمونه آن زمانی بود که منتقدان، سازمان جهانی بهداشت را به همدستی با چین در ماجرای کرونا متهم کردند. پس پرسش این است، آیا تخصص در اثر استفادههای سیاسی، بهطور جبرانناپذیری آلوده شده است؟ و آیا اصرار بر تفاوت میان تکنوکراسی و تخصص، خود شکل دیگری از جدا کردن مصنوعی تخصص از سیاست نیست؟
شورای نیوتن
برای پاسخ به این پرسشها باید تاریخِ نگاههای تکنوکراتیک به همکاریهای بینالمللی را بیشتر به عقب ببریم. به جای آنکه نقطه آغاز را تأسیس سازمان ملل در سال 1945 در دوره میان دو جنگ جهانی قرار دهیم که هر دو از نقاط عطف تاریخ روابط بینالملل هستند، باید به دورهای بازگردیم که نخستین سازمانهای بینالمللی کاملا تکنوکراتیک در آن شکل گرفتند؛ دهههای میانی قرن نوزدهم! در اوایل قرن نوزدهم متفکران سیاسی مانند جرمی بنتام و آنری دو سنسیمون این ایده را رواج دادند که برای ساختن نظمی جهانی و هماهنگ، وجود نهادهایی بیطرف با اختیاراتی فراتر از مرزهای ملی ضروری است. هر دو البته به شیوههایی متفاوت از ایجاد نهادهای بینالمللی تحت رهبری دانشمندان و مهندسان دفاع میکردند. سنسیمون حتی در یکی از نوشتههای خود پیشنهاد تشکیل “شورای نیوتن” را مطرح کرد؛ شورایی که مأموریتش باید پیشرفت روح انسانی میبود و میتوانست ملتهای رقیب را بر بستری مشترک از واقعیتهای علمی گرد هم آورد. تحت تأثیر چنین پیشنهادهای رادیکالی، سازماندهندگان همکاریهای بینالمللی در اروپا در دهههای 1850 و 1860 بهتدریج شروع به آزمودن و ساختن نهادهایی کردند که محور آنها متخصصان بودند. بسیاری از این نوآوران از جمله سنسیمون و شاگردان پرشمارش، در همان مؤسسات معتبر و نخبگانی تحصیل کرده بودند که بعدها میخواستند متخصصان مورد نیاز خود را از میان فارغالتحصیلان آنها انتخاب کنند. در فرانسه مدرسه پلیتکنیک مرکز اصلی چنین پروژههایی بود و در انگلستان نیز مدارس خصوصی و دانشگاههای کمبریج و آکسفورد و حتی باشگاههای اشرافی نقشی مشابه داشتند. بنابراین نخستین تلاشها برای ساختن نهادهای بینالمللی در دو سوی کانال مانش عمدتا تحت سلطه مهندسان فرانسوی، حقوقدانان بریتانیایی و اقتصاددانان سیاسی بود. شاید یکی از دلایلی که امروز متخصصان را با تکنوکراتها یکی میگیریم همین باشد، آنها در واقع در تاریخ بخشی از جامعۀ نخبگان فراملی نوظهور و مشترک بودند. اما نکته مهم اینجاست که همین افراد، همزمان خدمتگزاران و بهرهمندان از نظم جهانی نیز بودند. نظمی که اساسا مسئول همان تقسیمات و نابرابریهایی بود که سازمانهای جدید قرار بود بر آنها غلبه کنند. آنها چگونه میتوانستند این تناقض عمیق را با یکدیگر جمع کنند؟
تمایز میان تکنوکراسی و تخصص
این بخش را با یک سوال مشخص آغاز مینمایم؛ چه تفائتی است میان تکنوکراسی و تخصص؟ پاسخ به این پرسش نیازمند توجه به دو نکته است؛ نخست اینکه بار دیگر باید میان تکنوکراسی و تخصص تمایز بگذاریم. توجیه اقتدار تکنوکراتیک بر ادعاهایی درباره تخصص و شواهد علمی استوار است، نه مثلا بر نمایندگی دموکراتیک. بنابراین تکنوکراسی اگر آن را حکومت مستقیم متخصصان ندانیم در اصل نوعی شیوه یا سبک سیاستورزی است که تخصص را بسیج کرده و در نتیجه از آن استفاده و گاهی سواستفاده میکند. برای مثال به تروئیکای کمیسیون اروپا بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول فکر کنید که پس از بحران مالی 2008، مدیریت برنامههای نجات مالی یونان، قبرس، پرتغال و ایرلند را بر عهده گرفتند. هر سه نهاد مداخلات سختگیرانه و بحثبرانگیز خود در این کشورها را با استناد به توصیههای کارشناسان اقتصادی توجیه کردند. این رویکرد به آنها امکان داد هم از فرایندهای دموکراتیک تصمیمگیری عبور کنند و هم از همه بحثبرانگیزتر از پاسخگویی سیاسی فاصله بگیرند. نکته اصلی این است که متخصصان و کسانی که تخصص آنها را به خدمت میگیرند، دو گروه متفاوت با انگیزههای متفاوتاند. متخصصان دانش تخصصی و اعتبار علمی خود را به توصیه و پیشنهاد تبدیل میکنند. در مقابل، تکنوکراتها تلاش میکنند ما را متقاعد کنند که خودشان صرفا همان توصیهها را دنبال میکنند. سازمانهای بینالمللی نوعی جهان بینالمللی تکنوکراتیک ساختند که چندان متفاوت از یک محله محصور و ممتاز نبود. فضایی امن و جداافتاده از همان شرایطی که وجودش را ممکن کرده بود. نکته دوم این است که باید بدانیم سرسختترین مدافعان استقلال از سیاست در تاریخ، اغلب همان کسانی بودهاند که شرایط سیاسی مخالف آن را تعیین میکردند. فراتر رفتن از مههای تعصب اغلب امتیاز کسانی بود که خودشان مه را ایجاد میکردند. رهایی از قدرت وقتی خودت قدرت را در اختیار داری چندان دشوار نیست.
سازماندهندگان همکاریهای بینالمللی در میانه قرن نوزدهم را چگونه ببینیم؟ بهعنوان نخبگانی آرمانگرا و برخوردار از امتیاز، در جهانی که تحت سلطه امپراتوریها قرار داشت. تصادفی نبود که آنها پروژههای خود را هم در برابر توده متعصب و هم در برابر رقابتهای نظام قدیمی قدرت سیاسی قرار میدادند. سنسیمون و همکارش آگوستن تیری که بعدها به مورخی مشهور تبدیل شد در سال 1814 پیشنهاد خود برای ایجاد یک اتحادیه مدیترانهای را آشکارا در برابر نظام قدیمی وستفالیایی موازنه قوا قرار دادند. آنها استدلال میکردند که به جای این نظام نهادهای مشترک لازم است، سازمان لازم است، وگرنه همهچیز با زور تعیین خواهد شد. اما آنچه اغلب نادیده گرفته میشود این است که سنسیمون، شاگردان بانفوذش و بهطور کلی سازماندهندگان همکاریهای بینالمللی اروپا، هنگام تصور سازمانهای بینالمللی در واقع به باشگاههایی اروپایی میاندیشیدند. سنسیمون برای نمونه در طرحهای مختلف خود برای شوراهای بینالمللی تحت رهبری متخصصان عضویت آفریقاییها و آسیاییها را صراحتا کنار میگذاشت. تصمیمی که ریشه در دیدگاههای عمیقا متعصبانه او درباره تفاوتهای تمدنی و نژادی داشت.
سرزمینهای تحت قیمومت
بنابراین شکلگیری سازمانهای بینالمللی هرگز از گسترش امپراتوریها، منافع کسبوکارهای چندملیتی یا رقابت قدرتهای بزرگ جدا نبود. برعکس بسیاری از سازمانهایی که امروز آنها را سنگرهایی بزرگ اما گرفتار در برابر سیاست قدرت میدانیم، در گذشته همسفر همان سیاست قدرت بودهاند. ادعای بیطرفی آنها قدرت را مهار نکرد بلکه آن را عادی و مشروع کرد، و اغلب این کار را از طریق وضع مقررات از بالا به پایین انجام داد. این مسئله زمانی روشنتر میشود که از روایتهای ستایشگرانه درباره خاستگاه این سازمانها فاصله بگیریم. معمولا گفته میشود نظام سازمان ملل مانند اتحادیه اروپا نظم جهانی را از دل ویرانههای جنگ بازسازی کرد و از شکستهای جامعه ملل آموخت، به روند استعمارزدایی کمک کرد و درگیریهای ایدئولوژیک را با همکاریهای کارکردی جایگزین ساخت. اما واقعیت پیچیدهتر از این بود! همانطور که مورخانی مانند سوزان پدرسن و مارک مازوئر به تفصیل نشان دادهاند، رابطه سازمان ملل با امپراتوری بسیار سازگارانهتر از این روایتهای رسمی بود. در اوج مبارزات ضداستعماری در سراسر جهان، سازمان ملل الزاما تسهیلکننده رهایی ملتها نبود بلکه در بسیاری موارد به مدیر نظم امپراتوری تبدیل شد. نظمی که اکنون با زبان ملایمتر “قیمومت بینالمللی” و “سرزمینهای تحت قیمومت” بازتعریف شده بود. اگر حتی بیشتر به گذشته برگردیم روشن میشود که سازمانهای بینالمللی در واکنش به جنگهای فاجعهبار قرن بیستم به وجود نیامدند و همزمان با گسترش سرمایهداری و امپریالیسم در قرن نوزدهم شکل گرفتند و در نهایت به بخش جداییناپذیر آن تبدیل شدند. سالها پیش از جامعه ملل و سازمان ملل، نخستین سازمانهای بینالمللی برای اداره، استانداردسازی یا نظارت بر راهآهنهای فرامرزی، خطوط تلگراف، رودخانهها و شبکههای پستی ایجاد شدند. این نهادها مانند اتحادیه بینالمللی تلگراف که از همان کنفرانس سال 1865 در پاریس شکل گرفت، بهتدریج به کمیسیونهای دائمی و اتحادیههای عمومی تبدیل شدند. همه آنها فعالیت خود را اساسا، اگر نه بهطورکامل، فنی معرفی میکردند در حالیکه در جهانی فعالیت میکردند که امپراتوری انحصار صنعتی و رقابت قدرتهای بزرگ ساختار اصلی آن را تعیین میکرد. تا اوایل قرن بیستم ارائه پاسخهای فنی و علمی به مسائل پیچیده سیاسی به یکی از ویژگیهای استاندارد سیاست بینالملل تبدیل شده بود. چیزی که بعدها نظریهپردازان و مدافعان همگرایی اروپا، بهویژه دیوید میترانی آن را “کارکردگرایی” نامیدند یعنی همکاری بر سر منافع و مسائل فنی به جای اختلافات ایدئولوژیک به شکلی شگفتآور پایدار باقی ماند و حتی یکی از منطقهای بنیانگذار اتحادیه اروپا شد.
با این حال، حتی درون همین نهادها نیز همه با خوشبینی سادهانگارانه بینالمللیگرایان تکنوکرات همراه نبودند. در سال 1940 اعضای سازمان اقتصادی و مالی جامعه ملل که آن زمان در دانشگاه پرینستون در تبعید به سر میبردند نسبت به جایگزین کردن دیکتاتوری سیاسی با دیکتاتوری جدید دانشمندان هشدار دادند. این اقتصاددانان میدانستند که تخصص هرگز نمیتواند جای اقتدار دموکراتیک را بگیرد. آنها تأکید میکردند که در جهان دموکراتیک قدرت نهایی باید همواره در دست توده مردم یعنی غیرمتخصصان باشد که خود کارشناسان در این باره نسبت به وسوسه تکنوکراتیک هشدار میدادند. با این همه دوران پس از 1945 این سبک تکنوکراتیک را کنار نگذاشت و آن را در قالبی تازه بازسازی کرد. پس از دو جنگ جهانی سازمان ملل سازمانهای بینالمللی را بهعنوان نگهبانان جهان در برابر فاجعه بازتعریف کرد و بر اقدام جمعی مسالمتآمیز، اعتماد متقابل و برابری حاکمیتها در چارچوب حقوق بینالملل تأکید گذاشت. اعتماد بازگشت و تعداد سازمانهای بینالمللی افزایش یافت. اما همزمان رقابت جنگ سرد سلسلهمراتب توسعه و اولویتهای اقتصادهای صنعتی پیشرفته بهطور عمیق در مأموریتها و ساختارهای تصمیمگیری این نهادها جای گرفتند. همانند قرن نوزدهم، تکنوکراتها بار دیگر از بسیج تخصص برای دور کردن توجه از پیامدهای سیاسی تصمیمهایشان استفاده کردند. این منطق تاریخی و تنشی که ایجاد میکند همچنان در مرکز بحثهای امروز قرار دارد. دهههاست منتقدان از جریانهای سیاسی مختلف سازمانهای بینالمللی را به این متهم میکنند که توسط نخبگان جهانی و برای آنها اداره میشوند. فعالان چپگرا از سیاتل تا بوئنوسآیرس برنامههای ریاضتی صندوق بینالمللی پول را محدودکننده نواستعماری حاکمیت اقتصادی میدانستند. جنبشهای راستگرا نیز اتحادیه اروپا را به از بین بردن معیشت کشاورزان متهم کردهاند. این منازعات اغلب بهعنوان برخورد میان افکار عمومی غیرمنطقی و نهادهای خیرخواه معرفی میشوند. مسئلهای که صرفا ناشی از اطلاعات بد دانسته میشود. گفته میشود سازمانهای بینالمللی زیر آتش حملهاند، اما این آتش دستکم تا حدی، آتش خود آنهاست. آنها بهعنوان پروژههایی ذاتا نخبهگرا بارها تودههای سیاسیشده را در برابر تخصصی قرار دادهاند که خود را غیرسیاسی معرفی میکند. در بلندمدت انکار این واقعیت به ضرر خودشان تمام میشود. بینالمللیگرایان تکنوکرات با انکار یا بیرونی جلوه دادن مطالبات سیاسی، در واقع بحران خود را عمیقتر میکنند. جدیتر گرفتن آسیبشناسیهای تکنوکراسی فقط مسئلهای مربوط به دقت مفهومی نیست و پیامدهای آن بسیار فراتر میرود. در مجمع جهانی اقتصاد امسال در داووس، جمعی از بانکداران، سرمایهگذاران، دیپلماتها و روزنامهنگاران بهطور ایستاده برای مارک کارنی-نخستوزیر کانادا دست زدند. درست در لحظهای که او آخرین میخها را بر تابوت نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد میکوبید. طنز ماجرا این بود که برای به خاک سپردن این نظم خود نمایندگان آن یک بانکدار مرکزی سابق و جمعی از تکنوکراتها دست به کار شده بودند. آیا شاهد پایان بینالملل تکنوکراتیک هستیم؟
نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد را کسانی ساخته و حفظ کرده بودند که بیش از همه سبک تکنوکراتیک را درونی کرده بودند. این نظم همواره در نهادهایی مانند سازمانهای وابسته به سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا تجسم یافته بود. البته این نظم پیشتر نیز دستخوش تغییر شده بود. از پایان جنگ سرد مراکز جدیدی برای همکاری بینالمللی مانند سازمان همکاری شانگهای که در سال 2001 تأسیس شد یا مجمع همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه که در سال 1989 شکل گرفت از تغییر تدریجی مراکز ثقل قدرت حکایت داشتهاند. با این حال این نهادها در مجموع سبک تکنوکراتیک را کنار نگذاشتند و آن را بازتولید کردند. چند ماه پس از آنکه تعدیل نیروی کارکنان سازمان ملل به بحث و جنجال در میان کارمندان این سازمان انجامید، آنتونیو گوترش اعلام کرد بحران مالی سازمان ملل به مرحلهای رسیده که حتی اجرای برنامههای آن را تهدید میکند و ممکن است منابع مالی تا ماه ژوئیه به پایان برسد. بنابر اظهارات دبیرکل سازمان ملل، اکنون این نهاد به دلیل افزایش بدهی کشورهای عضو در پرداخت سهم خود با خطر فروپاشی قریبالوقوع مالی روبهروست. هشتاد سال پس از تأسیس آیا نظام سازمان ملل در حال مرگ است؟ و آیا سبک تکنوکراتیک سیاست جهانی نیز همراه با آن رو به افول است؟
سازمانهای بینالمللی نمیتوانند به فضایی فراتر از قدرت عقبنشینی کنند زیرا چنین فضایی اساسا وجود ندارد. از زمانی که ترامپ هیئت صلح خود را راهاندازی کرد نگرانیهای قدیمی درباره قطع بودجه و تکهتکه شدن نهادهای بینالمللی شکل ملموستری پیدا کردهاند. بنابراین حتی اگر اصلا از ابتدا چنین تعبیری کافی بوده باشد، دیگر نمیتوان آنچه در حال وقوع است را صرفا واکنش پوپولیستی نامید. اتحادیه اروپا اخیرا تحت فشار جریانهای راستگرای حامی سوختهای فسیلی، بخشی از مقررات اقلیمی خود را عقب رانده است و کارزارهایی برای نوعی DOGEسازی سازمان ملل نیز از هماکنون آغاز شدهاند. چیزی که با آن روبرو هستیم دیگر صرفا یک واکنش اعتراضی نیست. ضدجهانیگرایان اکنون به قدرت رسیدهاند اما به جای رد چندجانبهگرایی، آن را از نو به کار میگیرند و در جهت اهداف خود بازتعریف میکنند. با این حال نباید خیلی زود تصور کنیم که تکنوکراتها ناپدید خواهند شد. همانطور که دانشمند علوم سیاسی ینس اشتفک استدلال کرده است، بینالمللیگرایی تکنوکراتیک از نظر ایدئولوژیک انعطافپذیری زیادی دارد. هر بخش از طیفهای سیاسی میتوانند و در گذشته نیز توانستهاند از بسیج متخصصان و دانش کارشناسی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. اگر این فرض درست باشد و بخواهیم همچنان جایی برای نقشآفرینی تخصص و کارشناسی در امور بینالمللی باقی بماند، مقاومت در برابر تکنوکراسی اهمیت بیشتری پیدا میکند. برای این کار باید بپذیریم که سازمانهای بینالمللی هرگز آنقدر که ادعا میکردند از آشوب و کشمکش سیاسی جدا نبودهاند. این سازمانها در حالیکه بهعنوان ابزارهایی تخصصمحور برای همکاری فنی معرفی میشدند و بهتدریج نیز چنین تلقی شدند، در واقع به حفظ و تسهیل همان نظم نابرابر جهانی کمک کردند که از دل آن متولد شده بودند.
امروز آنها باید از همان انکاری که بخشی از بنیادشان را شکل داده است دست بردارند. سازمانهای بینالمللی نمیتوانند به قلمرویی فراتر از قدرت عقبنشینی کنند، زیرا چنین قلمرویی وجود ندارد. آنچه میتوانند انجام دهند این است که چگونگی اعمال توجیه و به چالش کشیده شدن قدرت را شکل دهند. سازمانهای بینالمللی هنوز هم به ما میگویند که میتوان مشکلات را با علم حل کرد و هنگامی که اوضاع بحرانی میشود، این کارشناسان خیرخواهاند که هدف خشم و سرزنش قرار میگیرند. مدافعان و منتقدان همچنان حرف یکدیگر را نمیشنوند. اما اگر هر نوع مخالفت را ضدتخصص یا ضدعلم تلقی کنیم ممکن است مطالبات مهم مربوط به توزیع دوباره منابع و قدرت را نادیده بگیریم و در نتیجه فرصتی را از دست بدهیم که میتواند اعتماد عمومی به سازمانهای بینالمللی را افزایش دهد، نه اینکه بیش از پیش کاهش دهد. بنابراین چالش واقعی این است؛ آیا میتوانیم سازمانهای بینالمللی را از نو تصور کنیم و جایگاه تخصص و کارشناسی را در آنها بازتعریف کنیم؟
جدا کردن تکنوکراسی از تخصص، گامی در همین مسیر است. زیرا روشن میکند هدف نقد دقیقا چه چیزی باید باشد، نه کارشناسان بلکه اتکای بیفکر به نیروی متخصص برای غیرسیاسی جلوه دادن مسائل، نه علم! بلکه مداخلات سیاسی تفرقهانگیزی که زیر پوشش علم انجام میشوند. استفاده تکنوکراتیک از توصیههای کارشناسی با هدف اصلی دور زدن پاسخگویی عمومی و فرایندهای دموکراتیک گفتوگو و تصمیمگیری، مسائلی واقعیاند. نباید آن را کوچک شمرد یا پنهان کرد، بلکه باید مستقیما با آن مواجه شد. اگر چنین نکنیم، سازمانهای بینالمللی را به سوی سه سرنوشت محتمل سوق خواهیم داد؛ تضعیف از درون، جایگزین شدن با نهادهای دیگر، یا بیاهمیت شدن.
نویسنده : تحریریه آیینش
دیدگاهتان را بنویسید