تبدیل امنیت به راهبرد ملی در سنگاپور

مقدمه

ابتدا برای مسئله‌شناسی موضوع را به‌طور شفاف بیان کنیم؛ تفکیک امنیت استراتژیک از خودکفایی توده‌ای! یکی از رایج‌ترین خطاهای شناختی در میان سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه، “این‌همانی” نادرست میان امنیت ملی و خودکفایی فیزیکی در همه کالاها است. مطالعه موردی سنگاپور از استقلال در سال 1965 تا افق 2035 یک آزمایشگاه بی‌نظیر برای فهم این تمایز بنیادین است.

سنگاپور در مواجهه با دو متغیر حیاتی بقا  یعنی آب و غذا دو مسیر کاملا متفاوت را پیمود که ارزیابی نتایج آن، می‌تواند نمونه‌ای کلاسیک در علم تصمیم‌گیری قلمداد گردد:
1. در حوزه آب: از آنجاییکه شیر آب این کشور در دست مالزی قرار داشت، مسئله مهم پیش روی آن‌ها تهدید حاکمیتی و وابستگی مطلق ژئوپلیتیک بود. دولت با درک درست از قیمت‌گذاری واقعی، بازتولید ارزش از پساب و تنوع‌بخشی به سبد تامین، امنیت آبی را به یک مزیت فناورانه و صادراتی تبدیل کرد.
2. در حوزه غذا: طرح بلندپروازانه 30 در 30 به معنی تولید 30 درصد غذای کشور در 1 درصد مساحت تا 2030) با دیوار سخت هزینه فرصت، قوانین بازده نزولی و اقتصاد مقیاس برخورد کرد. نتیجه این شد که بازگشت عقلانی و شجاعانه دولت به اصلِ تنوع‌بخشی به مبادی واردات از 190 کشور و تکیه بر قابلیت‌های تجاری-لجستیکی به جای اصرار بر تولید گلخانه‌ای فوق‌گران‌قیمت.

سنگاپور و ایران دو پارادایم معکوس

اگر تجربه سنگاپور را در کنار چالش‌های ابربحرانی ایران مانند فرونشست زمین، ناترازی آب، افت سفره‌های زیرزمینی و امنیت غذایی قرار دهیم، به یک پارادوکس تکان‌دهنده در سیاست‌گذاری عمومی می‌رسیم:

درس‌های سیاستی برای نظام برنامه‌ریزی کشور

برای هر فرد دغدغه‌مندی که صیانت از منافع بلندمدت ملت و اصلاح نظام حکمرانی هدف اوست، مقاله پیش‌رو حاوی سه اصل راهبردی برای اصلاح قوانین و برنامه‌های توسعه است:

  الف) استفاده از ابزار مهندسی ارزش و اقتصاد کیفیت برای مدیریت منابع

هر قطره آب در سنگاپور یک دارایی سرمایه‌ای است که در چرخه عمر خود چندین بار بازتولید می‌شود. در ایران اما سالانه ده‌ها میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی سنتی با راندمان آبیاری زیر 40 درصد هدر می‌رود. وظیفه تقنینی مجلس بسیار گسترده‌تر از تصویب اعتبارات کور برای سدسازی‌های جدید است. آن‌ها موظفند الزام دولت به بازتخصیص منابع به سمت ارتقای بهره‌وری آب، توسعه کشت‌های قراردادی برون‌مرزی (کشت فراسرزمینی) و توسعه بازچرخانی پساب صنعتی است.

  ب) پذیرش هزینه فرصت و بازنگری سیاست‌ها

عظمت مدیریت سنگاپور در سرعت یادگیری سازمانی و عدم لجاجت بر طرح‌های غیراقتصادی است. وقتی دولت متوجه شد پرورش گوشت آزمایشگاهی و سبزیجات هیدروپونیک فاقد توجیه اقتصادی در برابر واردات متنوع است، بلافاصله در اهداف کمی تجدیدنظر کرد. در ایران نیز مجلس باید به جای اصرار بر خودکفایی در اقلام غیراستراتژیک و یا پرمصرف مانند هندوانه، صیفی‌جات و برنج در مناطق خشک، الگوی کشت را به عنوان مثال بر اساس ارزش دلاری و کالری بر مترمکعب آب مصرفی بازتعریف کند.

  ج) بازتعریف امنیت غذایی بر پایه تاب‌آوری زنجیره تأمین و قدرت مالی

امنیت غذایی با تولید صرف در حیاط خلوت خانه حاصل نمی‌شود. کشوری که دارای زیرساخت‌های لجستیکی قوی، ناوگان تجاری چابک، دیپلماسی تجاری پویا با همسایگان و اقتصاد مولد با بهره‌وری بالا باشد، در بدترین شوک‌های جهانی نیز گرسنه نخواهد ماند. امنیت واقعی در تنوع مبادی، ذخایر استراتژیک هوشمند و پیمان‌های تجاری چندجانبه نهفته است.

داستان سنگاپور آیینه تمام‌نمای این حقیقت است که توسعه‌نیافتگی، محصول فقر منابع طبیعی نیست، توسعه نیافتگی برآمده از فقر عقلانیت ابزاری و ناتوانی در محاسبه هزینه-فایده است. جزیره‌ای بی‌آب با تفکر مهندسی به هاب فناوری آب جهان بدل می‌شود، اما ما در سرزمینی با غنای اقلیمی، سفره‌های آب باستانی را به پای شعارهای ناپایدار قربانی کرده‌ایم.

متن خواندنی زیر کالبدشکافی عمیقی از مرز ظریف میان سیاست‌گذاری عمل‌گرایانه و آرمان‌گرایی پرهزینه است. متنی که مطالعه آن برای هر سیاستگذار و تحلیلگر دغدغه‌مند توسعه یک ضرورت است.

 

تبدیل امنیت به راهبرد ملی در سنگاپور

علاقه سنگاپور به امنیت آب، غذا و همچنین پایداری، ریشه‌هایی عمیق در سیاست‌های “سبزسازی” این کشور پس از استقلال در سال 1965 دارد. حزب اقدام مردم (PAP) از همان ابتدا سبز کردن شهر را فقط مسئله‌ای زیست‌محیطی نمی دانست و ازآن به عنوان ابزاری برای ارتقای سلامت عمومی و جذب گردشگر یاد می کرد. گردشگری به بخشی از راهبرد توسعه سنگاپور تبدیل شد. همان مسیری که لی کوان یو بعدها از آن با تعبیر مشهور “از جهان سوم به جهان اول” یاد کرد. با افزایش ثروت شهروندان، حمایت عمومی از سیاست‌های زیست‌محیطی نیز بیشتر شد. دولت به این ترجیحات اجتماعی پاسخ داد و در اوایل دهه 2000، با افزایش نگرانی‌ها درباره افزایش سطح آب دریاها، رخدادهای شدید آب‌وهوایی و بی‌ثباتی‌های جهانی، موضوعاتی مانند کاهش تغییرات اقلیمی، پایداری و امنیت آب و غذا را بیش از پیش در دستور کار قرار داد. در چارچوب “برنامه سبز سنگاپور 2021″، هدف این کشور تبدیل شدن به “شهر در طبیعت” تا سال 2030 تعیین شد. پایداری در سنگاپور تنها یک دغدغه زیست‌محیطی نبود و با مفهوم تاب‌آوری ملی نیز پیوند خورد. بحران مالی آسیا در سال‌های 1997 و 1998، رکود بزرگ جهانی، شیوع سارس در سال 2003 و سرانجام همه‌گیری کووید-19 در فاصله 2020 تا 2023، همگی به دولت یادآوری کردند که حتی یک اقتصاد بسیار ثروتمند و کارآمد نیز می‌تواند در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر باشد. در چنین شرایطی، امنیت آب و غذا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. به‌خصوص برای کشوری که برای تامین آب شیرین به مالزی وابسته بود و در دوران همه‌گیری نیز با اختلال در زنجیره‌های تامین مواد غذایی مواجه شد.

چگونه یک جزیره کم‌آب، آب کافی پیدا کرد؟

جزایر کوچک معمولاً با محدودیت منابع آب شیرین مواجه‌اند و سنگاپور نیز از این قاعده مستثنا نبود. در دوران استعمار بریتانیا، این کشور به‌تدریج ساخت مخازن آب را آغاز کرد: مخزن مک‌ریچی در سال 1867، مخزن لاور پیرس در 1910 و مخزن آپر سیلتار در 1940. سنگاپور از سال 1927 نیز واردات قابل‌توجه آب از ایالت جوهور مالزی را آغاز کرد؛ وابستگی‌ای که عمدتا بر اساس توافق‌هایی در سال‌های 1961 و 1962 شکل گرفت. این وابستگی فقط یک مسئله اقتصادی نبود. در سال 1965، تونکو عبدالرحمان، نخست‌وزیر وقت مالزی، به آنتونی هد، کمیسر عالی بریتانیا، گفته بود که مالزی می‌تواند در صورت آسیب دیدن منافعش از سیاست خارجی سنگاپور، با تهدید به قطع آب جوهور بر این کشور فشار وارد کند. این اظهارات در شرایط رویارویی میان اندونزی و مالزی و سنگاپور مطرح شد، اما رهبران سنگاپور آن تهدید ضمنی را به خاطر سپردند. در زمان استقلال، دست‌کم نیمی از آب شیرین سنگاپور از خارج تامین می‌شد. به همین دلیل، سنگاپور طی نیم‌قرن بعد تلاش کرد هم آب را به‌عنوان یک منبع کمیاب و ارزشمند قیمت‌گذاری کند و هم سبد منابع آبی خود را متنوع سازد.

آب در سنگاپور هرگز “رایگان” تلقی نشد

یکی از نکات کلیدی در سیاست آب سنگاپور این بود که آب نه یک منبع رایگان و نامحدود، بلکه کالایی کمیاب و ارزشمند تلقی شد. دولت در طول دهه‌ها روی فناوری‌ها و زیرساخت‌هایی برای جمع‌آوری، ذخیره، تصفیه و بازتولید آب سرمایه‌گذاری کرد. جمع‌آوری آب باران، ساخت مخازن، توسعه شبکه‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی و ایجاد سد در مسیر رودخانه‌ها، همگی بخشی از این راهبرد بودند. یکی از پروژه‌های شاخص، سد مارینا بود که با جدا کردن خلیج مارینا از آب شور دریا، امکان تبدیل آن به یک مخزن آب شیرین را فراهم کرد. سنگاپور در عین حال روابط خود با مالزی را نیز مدیریت کرد. با وجود تنش‌های سیاسی، این کشور از حق واردات آب خام و تصفیه‌شده از جوهور برخوردار است و توافق‌های موجود این حق را تا سال 2061 تضمین می‌کنند. اما مسئله این بود که پس از سال 2061 چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همین عدم قطعیت، سنگاپور را در اوایل دهه 2000 به سمت منابع جدید آب سوق داد: آب بازتولیدشده  و آب شیرین‌شده از دریا.

آب بازتولیدشده در سال 2002 وارد سامانه آب سنگاپور شد. این آب با استفاده از فناوری‌هایی مانند اسمز معکوس، میکروفیلتراسیون و اشعه فرابنفش تصفیه می‌شود و از نظر کیفیت برای مصرف آشامیدنی نیز ایمن است. نخستین کارخانه شیرین‌سازی آب دریا نیز در سال 2005 آغاز به کار کرد. این منابع در کنار منابع قدیمی‌تر، مجموعه‌ای را شکل دادند که سنگاپور آن را “مدل چهارگانه تامین آب سنگاپور” می‌نامد؛ اصطلاحی که نخستین بار در سال 2004 از سوی لیم سوی سای، وزیر وقت محیط‌زیست، به کار رفت. نتیجه این سیاست‌ها قابل‌توجه بود. سهم آب وارداتی از مالزی تا سال 2009 به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. سنگاپور با وجود افزایش جمعیت و رشد تقاضا، توانست با برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری مستمر و تنوع‌بخشی به منابع آب، مشکل کمبود را مدیریت کند. برآورد کارشناسان این است که عرضه آب سنگاپور در قرن بیست‌ویکم همچنان کافی، ایمن، پایدار و قابل اتکا خواهد بود و انتظار می‌رود تا سال 2061 حدود ۸۵ درصد نیاز آبی کشور از طریق تصفیه و شیرین‌سازی تامین شود. اگر داستان آب سنگاپور نمونه‌ای از موفقیت سیاست‌گذاری باشد، داستان غذا پیچیده‌تر است.

30 در 30 رویای خودکفایی غذایی

مهم‌ترین جلوه تلاش سنگاپور برای گسترش کشاورزی، طرحی بود که دولت در سال 2019 با عنوان “30 در 30” معرفی کرد: هدف این بود که کشور تا سال 2030 بتواند 30 درصد از غذای مورد نیاز جمعیت خود را در داخل تولید کند. این هدف بلندپروازانه بود. در سال 2019 بیش از 90 درصد غذای سنگاپور وارداتی بود و قرار بود این کشور با اختصاص کمتر از یک درصد از زمین‌های خود به کشاورزی، سهم تولید داخلی را به 30 درصد برساند. از سوی دیگر، کمتر شهروند سنگاپوری یا مقیم دائمی این کشور کشاورزی را به‌عنوان مسیر شغلی خود انتخاب می‌کند. بنابراین، کشاورزی در سنگاپور ناگزیر باید سرمایه‌بر، فناورانه و مبتنی بر دانش باشد.

برخی ناظران حتی معتقد بودند “30 در 30» بیش از آنکه صرفاً برنامه‌ای برای خودکفایی غذایی باشد، تلاشی برای ایجاد تخصص در زیست‌فناوری کشاورزی است. اگر چنین هدفی را هدف اصلی بدانیم، چشم‌انداز موفقیت این برنامه جذاب‌تر به نظر می‌رسد. سنگاپور از مدت‌ها پیش یک پایه قدرتمند برای امنیت غذایی داشت: ثروت، موقعیت جغرافیایی، تجارت، حمل‌ونقل و لجستیک پیشرفته. بانک جهانی سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی سنگاپور را در پایین‌ترین سطح جهانی قرار می‌دهد. در سال 2024، سهم مجموع کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری از GDP کشور با گرد کردن، ۰.۰ درصد بود؛ در حالی که این رقم در سال 1965 حدود 3.1درصد بود. خانوارهای سنگاپوری نیز تنها حدود 7 درصد از هزینه‌های خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند؛ یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان. مردم سنگاپور همچنین علاقه زیادی به غذا خوردن بیرون از خانه دارند و فرهنگ دکه‌ها و مراکز غذای خیابانی آنها در سال 2020 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شد. حتی اگر هزینه غذا خوردن بیرون را هم در نظر بگیریم، غذا حدود 20 درصد از درآمد خانوار را تشکیل می‌دهد. رقمی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان پایین است. این وضعیت باعث شده بود سنگاپور از نظر امنیت غذایی در موقعیت منحصربه‌فردی قرار گیرد. در سال 2019، همان سالی که طرح “30 در 30” معرفی شد، شاخص جهانی امنیت غذایی اکونومیست، سنگاپور را در رتبه نخست از میان 113 کشور قرار داد. البته در سال 2022 رتبه سنگاپور به 28 سقوط کرد؛ اما بخش مهمی از این کاهش به تغییر روش‌شناسی شاخص مربوط می‌شد. معیارهای جدید وزن بیشتری به وضعیت کشاورزان، مسیر “یک مایل نخست” ــ یعنی فاصله مزرعه تا نزدیک‌ترین بازار ــ و تاب‌آوری می‌دادند.

سنگاپوری که زمانی کشاورزی می‌کرد

سنگاپور امروزی کشوری فوق‌العاده شهری است، اما همیشه چنین نبوده است. قرن‌ها پیش از ورود بریتانیا در سال 1819، کشاورزان مالایی و چینی در این جزیره فعالیت می‌کردند. در دوره استعمار بریتانیا، تولید کشاورزی افزایش یافت و ساختار آن نیز تخصصی‌تر شد. برخی کشاورزان برای تامین غذای جمعیت رو به رشد شهر تولید می‌کردند و برخی دیگر مزارع بزرگ‌تری را برای کشت محصولاتی مانند گامبیر، ادویه، آناناس و نارگیل ایجاد کردند. بعدها نیز کائوچو به یکی از محصولات مهم کشاورزی تبدیل شد. این فعالیت‌ها در سراسر قرن نوزدهم و بخش بزرگی از قرن بیستم ادامه داشتند. پس از جنگ جهانی دوم، مزارع تجاری عمدتا کنار گذاشته شدند؛ پرورش خوک در سال 1989 به‌تدریج متوقف شد و تولید مرغ نیز به‌شدت کاهش یافت. بااین‌حال، کشاورزی در مقیاس کوچک همچنان ادامه پیدا کرد؛ عمدتا در قالب تولید میوه و سبزیجات، پرورش گل و مزارع پرورش ماهی. این فعالیت‌ها تا زمان اجرای طرح “30 در 30” در سال 2019  ادامه داشتند.

کشاورزی عمودی، گوشت آزمایشگاهی و حشرات خوراکی

راهکار سنگاپور برای تحقق “30 در 30” بر نوآوری بنا شده بود: نوآوری در غذا و کشاورزی، گسترش زیست‌فناوری کشاورزی، افزایش اتوماسیون در تولید و فرآوری مواد غذایی، بازاندیشی در شیوه‌های سازمان‌دهی کشاورزی و پرورش ماهی، معرفی غذاهای نوظهور، توسعه تغذیه دقیق و بازطراحی آموزش مصرف‌کنندگان. در میان این اقدامات، دو حوزه بیش از همه توجه جهانی را به خود جلب کردند: گوشت کشت‌شده در آزمایشگاه و کشاورزی عمودی. گوشت کشت‌شده از سلول‌هایی تولید می‌شود که در زیست‌راکتورها رشد داده می‌شوند. در حوزه کشاورزی عمودی نیز از برج‌های کشاورزی سرپوشیده، تولید در پشت‌بام‌ها و مزارع آبزی‌پروری بسته و کنترل‌شده استفاده می‌شود. با این حال، اینها تنها بخش کوچکی از موج نوآوری در صنعت غذا و کشاورزی سنگاپور هستند. برای مثال، بخش بزرگی از یک منطقه زیست‌محور جدید در شمالی‌ترین بخش‌های کشور به پروژه‌ای 18 هکتاری با مشارکت دولت و بخش خصوصی اختصاص یافته است: پارک نوآوری کشاورزی ـ غذایی سونگی کادوت که در سال 2019 راه‌اندازی شد. اگرچه ساخت این پارک با تاخیر مواجه شده و اکنون تکمیل آن برای سال 2026 برنامه‌ریزی شده است، بسیاری از فناوری‌های موردنظر هم‌اکنون در نقاط مختلف سنگاپور در حال اجرا هستند. سنگاپور تا سال 2022 به یکی از مراکز تولید گوشت کشت‌شده در آزمایشگاه تبدیل شد، اما تا سال 2024 سرعت رشد این صنعت به‌شدت کاهش یافت. هزینه‌های بالا، دشواری افزایش مقیاس تولید و مقاومت یا بی‌تفاوتی مصرف‌کنندگان، چشم‌انداز بسیاری از استارتاپ‌ها را تضعیف کرد و برخی از آنها ناچار به توقف فعالیت شدند. در سال 2024، آژانس غذای سنگاپور فروش ۱۶ گونه حشره برای مصرف غذایی را مجاز اعلام کرد. با این حال، الزامات سخت‌گیرانه نظارتی باعث شد این حوزه نیز با سرعتی کمتر از انتظار رشد کند.

در مقابل، اتوماسیون در تولید تخم‌مرغ و پرورش مرغ موفقیت بیشتری داشت. نوآوری در صنعت آبزی‌پروری به رشد این بازار کمک کرد و تولید سبزیجات در سیلوهای عمودی توسط شرکت‌هایی مانند Sky Greens نیز امکان‌پذیر بودن این مدل را نشان داد؛ هرچند هزینه بالای انرژی همچنان یک مانع جدی است. حتی تولید میوه‌هایی مانند توت‌فرنگی نیز در چنین سازه‌هایی امکان‌پذیر است. پارک شهری Gardens by the Bay نیز نشان داده است که گل‌ها می‌توانند با موفقیت در محیط‌های عمودی پرورش داده شوند.

تغذیه دقیق، مرز جدید نوآوری

پژوهش در زمینه تغذیه دقیق نیز در مراکز تحقیق و توسعه دانشگاهی و شرکت‌های خصوصی سنگاپور در حال گسترش است. یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، آزمایشگاه D-Lab شرکت Danone Nutricia Research در Biopolis است؛ یک مرکز عمومی ـ خصوصی تحقیق و توسعه زیست‌پزشکی در سنگاپور. آژانس غذای سنگاپور که در سال 2019 تاسیس شد نیز از زمان آغاز “30 در 30” تلاش گسترده‌ای برای تقویت تولید و مصرف مواد غذایی داخلی انجام داده است. با توجه به کارنامه دولت سنگاپور در شش دهه گذشته، نمی‌توان احتمال موفقیت این کشور در دستیابی به اهداف بلندمدت امنیت غذایی را کاملاً منتفی دانست. اما روشن است که رساندن سهم تولید داخلی از کمتر از 10 درصد به 30 درصد طی یک دهه، بیش از حد جاه‌طلبانه بود. تا سال 2024، تغییرات در سه گروه اصلی مورد تاکید دولت “تخم‌مرغ، سبزیجات و محصولات دریایی” چندان چشمگیر نبود. تولید تخم‌مرغ حدود 6 واحد درصد افزایش یافت، اما تولید سبزیجات و محصولات دریایی هرکدام حدود یک واحد درصد کاهش پیدا کردند. حتی در گزارش سال 2024 نیز به نظر می‌رسید دولت به‌تدریج از ادبیات پرشور “30 در 30” فاصله گرفته است. در عوض، تاکید بیشتری بر تنوع‌بخشی به زنجیره تامین غذا گذاشته شد. زنجیره‌ای که اکنون 187 کشور و منطقه را دربرمی‌گیرد، در حالی که این رقم دو دهه پیش 140 کشور بود. دولت همچنین تولید غذای داخلی را نه به‌عنوان یک “ذخیره احتیاطی” یا “بیمه” در برابر اختلالات عرضه، بلکه به‌عنوان مکملی در یک رویکرد چندلایه به امنیت غذایی تعریف کرد.

آیا خودکفایی همیشه به معنای امنیت بیشتر است؟

به نظر می رسد، این تغییر رویکرد کاملاً مثبت بود؛ زیرا منطق پشت طرح “30 در 30” از همان ابتدا محل تردید بود. آیا تولید فشرده و اجباری مواد غذایی در داخل کشور واقعاً بهترین راه برای تضمین امنیت غذایی و تاب‌آوری در جزیره‌ای کوچک و کاملاً شهری مانند سنگاپور است؟ کشوری که مزیت‌های نسبی امروز آن آشکارا در حوزه‌هایی غیر از تولید اولیه قرار دارند؟ شاید پاسخ مثبت باشد. اگرچه تحلیلگران برای حزب اقدام مردم و توانایی آن در تفکر راهبردی احترام زیادی قائل اند. اما شاید هم پاسخ منفی باشد. امنیت غذایی شکل‌های مختلفی دارد و تاب‌آوری نیز هزینه فرصت دارد؛ گاهی هزینه‌ای بسیار سنگین. لذا شاید ، بهترین مسیر سنگاپور برای تامین امنیت غذایی، ادامه همان سیاست‌هایی است که این کشور را به یکی از ثروتمندترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده‌اند: تمرکز بر مزیت‌های نسبی در تجارت، لجستیک، امور مالی، بیمه و املاک، تولیدات فناورانه پیشرفته، مدیریت، خدمات آموزشی، تحقیق و توسعه، سفر و گردشگری. تخصص‌یافتن در همین حوزه‌ها سنگاپور را به جایگاهی رسانده که در سال 2019، اکونومیست آن را از نظر امنیت غذایی در رتبه نخست جهان قرار داد. حتی هدف 30 درصد نیز تا حدی خودسرانه به نظر می‌رسد. چرا 30 درصد؟ چرا نه 20، 40 یا 50درصد؟

پایداری، استدلال دیگری برای “30 در 30”

یکی دیگر از دلایل طرح “30 در 30″، پایداری بود. سنگاپور طی دو دهه گذشته تلاش گسترده‌ای برای سبز شدن انجام داده و کاهش وابستگی به غذای وارداتی و در نتیجه کاهش ردپای کربنی کشور را می‌توان بخشی از این تلاش دانست. اما فلسفه وجودی سنگاپور از ابتدا نقش آن به‌عنوان بندر تجاری و مرکز تجارت بوده است. این کشور همواره یکی از بالاترین نسبت‌های تجارت به GDP را در جهان داشته است. بنابراین، کاهش واردات مواد غذایی احتمالاً تاثیر چندانی بر تصویر کلی نخواهد داشت. گذشته از این، با توجه به اندازه بسیار کوچک سنگاپور، سهم ردپای کربنی آن در مقیاس جهانی آن‌قدر محدود است که در محاسبات جهانی کربن تقریباً به یک خطای گرد کردن شباهت دارد؛ صرف‌نظر از اینکه چه سیاست‌هایی در داخل کشور اتخاذ شود. از این منظر، شاید تمرکز سنگاپور بر حوزه‌هایی که در آنها مزیت واقعی دارد، خود منطقی‌ترین شکل پایداری باشد.

امنیت غذایی بدون خودکفایی کامل

به نظر می رسد ، بهترین راه سنگاپور برای تضمین امنیت غذایی، ادامه همان سیاست‌هایی است که از زمان استقلال، این کشور را به چنین موفقیت و ثروتی رسانده‌اند: تعامل گسترده با جهان و تکیه بر مزیت‌های نسبی. سنگاپور هرقدر ثروتمند و هرقدر سامانه‌های تجاری و لجستیکی آن پیشرفته باشند، بسیار بعید است که روزی با کمبود جدی مواد غذایی مواجه شود؛ به‌ویژه اینکه در یکی از غنی‌ترین مناطق تولیدکننده غذا در جهان قرار دارد. آدام اسمیت در ثروت ملل در سال 1776 نوشت که انتظار نداریم شام ما از سر خیرخواهی قصاب یا نانوا فراهم شود، بلکه آن را نتیجه توجه آنها به منافع خودشان می‌دانیم. امروز نیز بازیگران بسیاری وجود دارند و احتمالاً همیشه وجود خواهند داشت که با دنبال کردن منافع اقتصادی خود، آماده‌اند غذا را برای سنگاپور و مردمش فراهم کنند. اگر از مفاهیم آمارتیا سن، یکی از نظریه‌پردازان برجسته قحطی، استفاده کنیم، سنگاپور و شهروندانش از استحقاق‌ کافی برخوردارند؛ یعنی حقوق و دسترسی‌هایی که امکان بهره‌مندی از منابع غذایی را برای آنها فراهم می‌کند. آنها همچنین قابلیت‌های کافی دارند؛ یعنی آزادی و منابع لازم برای دستیابی به این استحقاق‌ها. از این منظر، مسئله ناامنی غذایی در سنگاپور تا حد زیادی موضوعیت خود را از دست می‌دهد. زنجیره‌های تامین مواد غذایی در سنگاپور پیچیده و متنوع‌اند و بازارهای غذایی جنوب‌شرق آسیا نیز نه در انحصار یک خریدار قرار دارند و نه یک فروشنده. همین مسئله اعتماد بیشتری ایجاد می‌کند که غذا برای سنگاپور و مردم آن در دسترس خواهد بود.

تاب‌آوری و هزینه فرصت آن

همین استدلال درباره پایداری و امنیت، درباره تاب‌آوری نیز صدق می‌کند. تاب‌آوری معمولاً به معنای ایجاد ظرفیت‌های جایگزین و افزونگی در یک سیستم است؛ اما ایجاد چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند هزینه فرصت بسیار بالایی داشته باشد. افزایش تولید سبزیجاتی مانند اسفناج،  بامیه و… را می‌توان نوعی راهبرد کفایت‌گر دانست؛ یعنی راهبردی که به جای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن، به نتیجه‌ای رضایت‌بخش و قابل قبول بسنده می‌کند. اما در سنگاپوری شهری و بسیار توسعه‌یافته، هزینه فرصت چنین سیاستی می‌تواند بالا باشد. البته تولید بیشتر غذای مورد نیاز در داخل کشور ممکن است نوعی رضایت روانی نیز ایجاد کند. همچنین تقویت تصویر سبز کشور می‌تواند به نوعی نمایش اعتبار زیست‌محیطی تبدیل شود و حتی درآمد گردشگری ایجاد کند. با این حال، قوی‌ترین استدلال در دفاع از “30 در 30” نه در میزان غذایی که تولید می‌کرد، بلکه در دانشی بود که می‌توانست ایجاد کند؛ به‌ویژه در حوزه زیست‌فناوری کشاورزی. این حوزه هم برای تحقیق و توسعه اهمیت دارد و هم می‌تواند در زمینه‌هایی به کار گرفته شود که سنگاپور از پیش در آنها مزیت نسبی تثبیت‌شده و رو‌به‌رشدی دارد؛ از زیست‌شناسی و شیمی گرفته تا داروشناسی.

آب موفق، غذا محل تردید

پس درباره راهبردهای سنگاپور در حوزه آب و غذا چه می‌توان گفت؟ به نظر می‌رسد تلاش‌های سنگاپور برای دستیابی به امنیت و خودکفایی بیشتر در حوزه آب هم از نظر طراحی سیاست‌گذاری درست بودند و هم در عمل موفقیت‌آمیز از آب درآمدند. اما درباره راهبرد “30 در 30” در حوزه غذا، داستان متفاوت است و به نظر می‌رسد دولت نیز اکنون تا حدی همین مسئله را پذیرفته است. در اواسط نوامبر 2025 ، دولت سنگاپور پس از سال‌ها تأکید بر “30 در 30″، این هدف را کنار گذاشت و هدفی واقع‌بینانه‌تر تعیین کرد: دستیابی به 30 درصد تولید داخلی پروتئین و 20 درصد تولید داخلی فیبر ــ شامل سبزیجات برگی و میوه‌ای، جوانه لوبیا و قارچ ــ تا سال 2035. واقعیت، دست‌کم تا حدی، حتی در سنگاپور نیز خود را تحمیل می‌کند. کشورهای مختلف جهان نیز با مسائل مشابهی در زمینه امنیت غذا و آب مواجه‌اند؛ مسائلی که اغلب در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، از جمله ریشه‌کنی گرسنگی و دسترسی به آب سالم و بهداشت، بررسی می‌شوند. سنگاپور در عمل مدت‌هاست به این اهداف دست یافته است. شاید برای چنین کشوری منطقی‌تر باشد ــ همان‌طور که بسیاری از کشورهای پردرآمد نیز چنین می‌کنند ــ که به جای تلاش برای دستیابی به شاخص‌های کمّی و تا حدی دل‌بخواهی درباره میزان تولید داخلی سبزیجات، جوانه‌ها و محصولات مشابه، بر کاهش هدررفت غذا، افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین و تشویق به الگوهای مصرف پایدار تمرکز کند.

در نهایت، تجربه سنگاپور یک پرسش مهم‌تر را پیش روی سیاست‌گذاران جهان می‌گذارد: آیا امنیت همیشه از مسیر خودکفایی می‌گذرد؟

پاسخ تجربه سنگاپور در حوزه آب تا حد زیادی مثبت است؛ اما در حوزه غذا، شاید نه. گاهی امنیت واقعی نه در تولید همه‌چیز در داخل مرزها، بلکه در داشتن ثروت، زیرساخت، دانش، شبکه‌های تجاری متنوع و توانایی دسترسی به منابع جهان نهفته است. سنگاپور شاید لازم نباشد همه غذای خود را تولید کند؛ کافی است آن‌قدر توانمند، متصل و انعطاف‌پذیر باشد که بتواند همیشه به غذا دسترسی داشته باشد.